خلافات بين مصنعى الحديد حول رسوم إغراق «البليت»

رحبت الجمعية المصرية للصلب بقرار وزارة التجارة والصناعة تأجيل تطبيق الشريحة الثانية من رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح والبليت، فى وقت اعترضت فيه مصانع الدرفلة على القرار، مؤكدة أنه يزيد من معاناة تلك الصناعة التى طالما تضررت من قرار فرض الرسوم، العام الماضى.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا، أمس الأول، بتمديد العمل برسوم الإغراق المفروضة حاليًا بواقع 25% على حديد التسليح المستورد، 16% على البليت، حتى 11 أكتوبر المقبل، بدلًا من 11 إبريل 2020.

وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد، رئيس الجمعية، إن تأجيل خفض رسوم الإغراق هو استجابة من الحكومة لحماية صناعة الصلب الوطنية، وهو ما يعكس الاهتمام الواسع بتطبيق التوجيه الرئاسى الخاص بمساندة الصناعة.

وأوضحت، فى تصريحات خاصة، أن الأسعار العالمية للبليت تراجعت لـ326 دولارًا أمريكيًا للطن فى إبريل الجارى، بانخفاض 104 دولارات أمريكية خلال فترة قصيرة، نظرًا لتباطؤ الطلب العالمى.

واعترض جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، على قرار تأجيل خفض رسوم البليت، قائلًا إنه يزيد من حدة الخسائر التى لحقت بصناعة الدرفلة وأدت إلى إغلاق العديد من المصانع، العام الماضى، مع بدء تطبيق رسوم الحماية وما تلاها من رسوم إغراق على خام البليت.

وأشار «الجارحى» إلى أن البليت يُصنع من الخردة وخام الحديد، ومن المستحيل أن يتحرك السعر منفردًا.