البيئة: 200 مليون دولار لمواجهة التلوث بالتعاون مع 10 وزارات وجهات – مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع الاتفاقية الوزارية الخاصة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى بمقر مجلس الوزراء، بين وزارة البيئة وكل من وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والسكان ومحافظات القليوبية والقاهرة والجيزة وهيئة النقل بالقاهرة، وذلك بغرض التنسيق وتحديد الآليات والإطار العام لتنفيذ المشروع الممول من البنك الدولي، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الهدف الإنمائي لهذا المشروع الذي أطلقته الحكومة المصرية من خلال وزارة البيئة هو الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى  تقليل تركيزات التلوث وبالخصوص ذات التأثير الأكثر ضرراً بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكافة أنواعها من خلال وضع خطة متكاملة لإدارة نوعية الهواء والمناخ للحد من غازات الاحتباس الحراري. 

المشروع جاء تنفيذاً للتكليف الرئاسي 

وأضافت وزيرة البيئة أن هذا المشروع جاء تنفيذاً للتكليف الرئاسي، وأنه سيتم تنفيذه من خلال الشراكة بين الأطراف المعنية، وستكون وزارة البيئة بصفتها الجهة المحددة في اتفاقية قرض البنك الدولي هي الجهة المسئولة عن التنفيذ الشامل للمشروع وعن التنسيق الشامل مع جميع الوزرات والهيئات المسؤولة عن التنفيذ.

إنشاء لجنة توجيهية برئاسة البيئة و10 وزرات وجهات

وتابعت وزيرة البيئة، أنه بموجب هذا الاتفاق تنشأ لجنة توجيهية بهدف توجيه أعمال المشروع، برئاسة وزير البيئة وتضم هذه اللجنة وزراء التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، النقل، الصحة والسكان، التعاون الدولي ومحافظات القاهرة، القليوبية، الجيزة، ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة.

وأوضحت «فؤاد» أن هذه اللجنة التوجيهية ستقدم إرشادات وتوجيهات بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية بوجه عام، كما ستقوم بدور هام في صنع القرار على أعلى مستوى، بالإضافة إلى دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مع ضمان وجود بيئة داعمة للإصلاحات لتحقيق النجاح والاستدامة، لافتة إلى أن سيناط إليها أيضاً الموافقة على خطط العمل والموازنات السنوية، ورصد ومتابعة التقدم في سير العمل، نحو تحقيق المؤشرات المستهدفة على المستوى القومي بوجه عام وعلى مستوى المشروع بوجه خاص.

وأكدت «فؤاد» أنه بموجب هذا الاتفاق، تلتزم جميع الأطراف بأهداف المشروع، وتنفيذه وفقًا لأحكام اتفاقية قرض البنك الدولي، ووثائق المشروع وستتعاون جميع الأطراف وتعمل عن كثب مع وزارة البيئة، والتي ستقوم بضمان تنفيذه وفق الاتفاقية القانونية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ووثيقة التقييم المسبق له، وذلك لتقديم مخرجاتها بطريقة فعالة وفي الوقت المحدد، كما ستقوم الوزارات والجهات التنفيذية بإعداد خطط العمل السنوية والميزانيات لمكونات المشروع وتسهيل التواصل بين كافة الجهات حول الأعمال التي تتطلب جهود مشتركة.

المشروع يتألف من 4 مكونات رئيسية

كما أوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع يتألف من 4 مكونات رئيسية، المكون الأول تعزيز نظام دعم القرار بشأن نوعية الهواء، والمكون الثانى لدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، والمكون الثالث خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام، والمكون الرابع تغيير السلوك ورفع الوعي والتواصل.

وأشارت «فؤاد» إلى أن وجود وحدة تنسيق  خاصة بالمشروع  داخل وزارة البيئة، ستقوم بإعداد خطط العمل السنوية الشاملة والموازنات، وتنسيق أنشطة المراقبة والتقييم مع الجهات المنفذة، لضمان الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية، وتقديم الدعم للمؤسسات النظيرة في تنفيذ الأنشطة والتنسيق، والتكامل بين مكونات المشروع، كما سيتم إنشاء 4 وحدات فنية للإشراف على تنفيذ المكونات بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.