«العدل» السعودية تعزز سرعة استيفاء الحقوق عبر مركز «إنفاذ»

تسعى وزارة العدل السعودية لتعزيز سرعة استيفاء الحقوق مع بدء محاكم التنفيذ بإسناد أعمال التصفيات القضائية حصرياً لمركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).
وكانت الوزارة وقّعت اتفاقية مع المركز تتضمن تحديد أعمال التنفيذ التي تُسند إليه وضوابطها وحوكمتها، وسيُمكّن «إنفاذ» المرخصين من القطاع الخاص بالدخول والمنافسة في أنشطة البيع والتصفية لقضايا التنفيذ تحت إشرافه.
ويجري حالياً استقبال طلبات التسجيل من المكاتب المرخصة، والمحاسبة القانونية، والمحاماة، والتقييم، والاستشارات الهندسية، والحراسة القضائية، وإدارة الأملاك، والخزانة، والتسويق، ووكلاء البيع من خلال موقع (إنفاذ) الإلكتروني، سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وسيعمل المركز على طرح كراسات التصفيات القضائية على المسجلين من مزودي الخدمة بشكل يتناسب مع خبرات كل منشأة وطبيعة الأصول المراد تصفيتها.
يشار إلى أن «إنفاذ» قام بتطوير منصة تعاملاته الإلكترونية، واستقطاب شريحة متنوعة من مزودي الخدمة، وتصفية أول مشروع تجريبي أُسند إليه خلال شهر رمضان الماضي من قِبل القطاع الخاص.
ويعد مركز الإسناد والتصفية أحد مبادرات «برنامج التحول الوطني» الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.