الإدارية العليا ترفض منح ترخيص لمعمل تفريغ بيض دواجن بالغربية  – مصر

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن صاحب مزرعة دواجن علي مساحة فدانين اثنين، يطالب بترخيص معمل تفريغ مكون من 6 أدوار يعمل منذ 2001 ، لأنه غير مستوف الشروط.

أقام الطعن مالك قطعة الأرض، وذكر أنه باع ما يملكه واقترض من البنوك بهدف توفير مشروع إنتاجى نافع لتوفير عمل لشباب الخريجين، والمعمل متواجد داخل المزرعة ويعمل منذ عام 2001.

وثبت للمحكمة، أن الطاعن تقدم عام 2010، إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى للحصول على ترخيص تشغيل معمل تفريغ دواجن بناحية كفر الجنيدى- مركز زفتى- محافظة الغربية، وقامت الوحدة المحلية بإجراء المعاينة للمكان، وتبين أنه غير مستوف لشرط المسافة المنصوص عليه بقرار وزير الزراعة رقم 560 لسنة 2006، والذى اشترط بالنسبة لمعامل التفريغ أن تبعد عن الكتلة السكنية مسافة واحد كيلو مترا من جميع الاتجاهات، إذ تبين أن المكان غير مستوف لشرط المسافة من الناحية البحرية، وبناء على ذلك تم رفض طلب الترخيص .

ولم تأخذ المحكمة بالدفع الآخر من أن الجهة الإدارية لم تراع مبدأ تخصيص الأهداف، وتدرج المصالح العامة، إذ أن مصلحته فى الحصول على ترخيص معمل التفريغ أولى بالرعاية من المساكن المخالفة التى زحفت تجاه معمل التفريغ فأفقده شرط المسافة، فذلك مردود عليه بأنه كصاحب مشروع مضر بالصحة العامة ومقلق للراحة فهو من يتحمل القيود التى أوجبتها التشريعات لمصلحة الغير، دون أن يكون له حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطه إذ لقيود مقررة عليه لصالح الغير وليس العكس.

ونظم المُشرع تنظيماً عاماً منضبطاً يوازن بين حق الأفراد فى ممارسة أنشطتهم التجارية والصناعية وتأمين مورد رزقهم، وبين حق الإدارة فى تحقيق المصلحة العامة، فقد منح الجهة الإدارية المكنات التى تستطيع استخدامها لحماية المصلحة العامة، ومنها عدم منح تراخيص فى حالة عدم توافر شرط المسافة بين المكان المراد ترخيصه، وبين الكتلة السكانية، خاصة إذا كان المكان المراد ترخيصه مضر بالصحة العامة، كما هو الحال فى مشروع معمل التفريغ، فلا شك أن الصالح العام يقتضى تغليب مصلحة الكتلة السكنية وحمايتها من المضار المترتبة على ترخيص معمل تفريغ دواجن فى وسط هذه الكتلة على مصلحة الطاعن فى منحه الترخيص.