أحمد السجيني: حجم المخالفات بالمناطق السكنية والعمائر تقدر بالملايين – مصر
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن المحال والمخازن الموجودة بالقرب من المناطق السكنية والعمائر، هي واقع يحيا فيه الجميع، وحجم تلك المخالفات كبير ويصل للملايين من محال ومخازن جرى إنشائها دون الحصول على موافقات من قبل الجهات الإدارية: «موروث 50 سنة بيتراكم».
وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ولتصحيح ذلك الموروث المتراكم جرى إصدار تشريع حمل اسم «قانون المحال العامة الموحد»، وهو تشريع رصد ذلك الأمر ورفض المشرع فيه دفن رأسه في الرمال: «قولنا إلى أن يتم التصالح مع هذا المبنى فمن الممكن على المواطنين ممن يملكون محالا متنوعة ومخازن أن يتقدموا للجهة الإدارية ويطلبوا تقنين أوضاعهم والحصول على رخصة مؤقتة وفقا للاشتراطات الخاصة».
وأوضح أنه جرى إعطاء مهلة تخص التصالح من قبل المواطنين، كما أن الجهات الإدارية مثل المحافظات عليها إعطاء موظفيها دورات تدريبية لتبسيط الإجراءات الخاصة بتطبيق فلسفة ومبتغى التشريع الصادر إيا كان: «علشان ميحصلش زي ما حصل في التصالح مع بدايته».
وأكد أن عقار فيصل سيكون بمثابة انطلاقة جيدة من قبل الجهاز التنفيذي على مستوى الوحدات الإدارية، حتى يبدأ في الاجتهاد بمسارات تصحيحية بخصوص ذلك الأمر المتأذم: «سنطرح خطورة وجود ورش ومحال خطرة أسفل العقارات مع وزير التنمية المحلية».
وأشار إلى أنه يجب على المواطنين التفاعل مع منظومة الشكاوي في مجلس الوزراء أو الحي التابع له المواطن، ولابد أن يتم إطلاق مبادرات رقابية وتفتيشيه في مختلف الأحياء والقرى والنجوع: «هنلاقي فيه أنشطة ممكن تتقنن وأنشطة مقلقة للراحة صعب أنها تتقنن وسوف تكون محل الإغلاق الإداري، وهنا دور الدولة وقوتها، وعلشان نكون واقعيين هنتعامل مع كم كبير من المخالفات في هذه المسألة، والجهاز الإداري الأعداد الموجودة فيه من موظفين مش بنفس الكفاية أو الكفائة، بخلاف وجود موروث ثقافي متأصل لدى المواطنين».
وتابع: «قانون المحال العامة الموحد به أكثر من 300 تصنيف شملتهم الأمانة الفنية الخاصة بالقانون الجديد، وسيتم رصد ومعاينه المحال على الطبيعة المطابقة مع الاشتراطات، ومستودعات أنابيب البوتاجاز الغير شرعية الموجودة أسفل العقارات مشكلة كبيرة، لعدم اتخاذ هؤلاء وسائل الحماية والإجراءات الاحترازية الملازمة لها، وتصنيف المسائل الخاصة بالاشتعال وسلامة المنشأ يجب أن تكون على رأس أولويات الجهاز التنفيذي في معركته التصحيحية في هذا الملف».
