قال عمرو عبد السلام محامي طالب كلية التجارة بجامعة حلوان المتهم بالتحرش بزميلته: «إن الإجراء الذي اتخذته الجامعة بفصل الطالب، صدر مشوبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لاحكام القانون، ومشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة نظرًا لفقدانه ضمانه هامة من ضمانات التحقيق، وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق».
وأضاف المحام في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعة لم تعتمد التدريج القانوني في توجيه العقوبات إلي الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التأديبية التي يخضع لها الطلاب علي سبيل الحصر والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته إلى الفصل نهائيا من الكلية، وهو مالم يتم اتباعه».
كانت جامعة حلوان شهدت واقعة «مخلة»، فى 11 ديسمبر 2019، حيث تم ضبط طالب وزميلته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.
وفى جلسة 28 يونيو 2020، أصدر مجلس التأديب الابتدائي قرارًا غيابيًا بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية، بينما عقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الأعمال وانتقاله إلى الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.
وفوجئ الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار إليه، حتى تقدم بطلب تظلم إلى المطعون ضده الأول على القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية، وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التأديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه وتقديم الأدلة على نفيها، حيث لم تسمع أقواله ولم تتاح له الفرصة في تقديم شهود النفي، وصدر القرار المطعون عليه، ما دفع الطالب لإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة.
ونظرت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم القضية محل النزاع، إلى أن أحيلت لهيئة مفوضي الدولة في جلسة 20 ديسمبر الماضي.
المفوضين تحدد جلسة 15 أبريل الجاري لنظر الدعوي
وحددت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، جلسة 15 أبريل الجاري، لنظر الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، وكيلاً عن الطالب، والتي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان برسوب موكله في العام الدراسي «2019/2020»، على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي.