استشاري تشريعات: الحبس 5 سنوات عقوبة التصوير والتسجيل بدون إذن

قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات قوانين التحول الرقمي، إن فكرة تصوير أي مواطن دون إذنه ونشر صوره تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، استناداً إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت، وتصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة، واذا كانت لموظف بالدولة تصل العقوبة لـ 15 عام، مشيرًا إلى أن القانون يحمي انتهاك حرمة الحياة الخاصة للموا