«المواد البترولية» تدعو لاجتماع لمناقشة تداعيات قرار تخفيض حصص البوتاجاز – اقتصاد
أبدى أصحاب مستودعات البوتاجاز بالغرف التجارية، استيائهم من قرار الهيئة العامة للمواد البترولية، بتخفيض حصص مستودعات البوتاجاز في الصيف، بنسبة تتجاوز الـ20%، ما أدى إلى دعوة الشعبة العامة للمواد البترولية، لعقد اجتماعا طارئا غدا الاثنين، لمناقسة تداعيات هذا القرار، على استثمارات أصحاب مستودعات البوتاجاز في كل المحافظات في مصر، لافتين إلى أن هذا الإجراء، سيتطلب المزيد من الوقت لإجرائه، للحفاظ على الاستثمارات القائمة من الضياع.
وقال حسن نصر رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية لـ«الوطن»، إن استثمارات أصحاب البوتاجاز مهدد بسبب تقليل الحصص، خاصة أن هذا التخفيض يعد السادس من نوعه خلال عامين، حيث جرى تخفيص حصص لمستودع يضم 10 آلاف أسطوانة بوتاجاز إلى 7، ثم إلى 6، ومن 6 إلى 5، ثم إلى 4، وأخير لـ3.5 ألف أسطوانة، لافتا إلى أن هذا العدد، لا يتناسب مع زيادة التكلفة والأعباء.
وأشار إلى أنه لا شك بأن دخول الغاز الطبيعي، سيعمل على تقليص حجم الدعم الذي تتكبده الحكومة سنويا، لدعم أسطوانات البوتاجاز، فضلاً عن تقليص حجم استيرادنا من غاز البوتاجاز، خاصة أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها منه من الخارج، واستبداله بالغاز الطبيعي الذي يتوافر في مصر، بجانب ما يمثله من طاقة نظيفة، نتيجة التوسع فى عمليات توصيل الغاز الطبيعي على مستوى المحافظات، ما أدى إلى خفض من معدلات استهلاك البوتاجاز بشكل عام، إلا أن استثماراتهم مهددة بالضياع.
وأكد وجود استقرار في الوقت الجاري في سوق أسطوانات البوتاجاز على مستوى المحافظات، وسط معروض يتجاوز مليون أسطوانة يوميا، إلا أن هناك مخاوف من خلق سوق سوداء، خاصة فى فصل الشتاء الأكثر استهلاكا لأنبوبة البوتاجاز.
وأوضح أن حجم استهلاك السوق المحلية من البوتاجاز للعام الجاري، سيقارب مستوى 3.5 مليون طن مقابل 3.7 مليون طن العام الماضي، أي بنسبة تراجع تتعدى 5%، وأن معدلات استيراد البوتاجاز تراجعت حاليا، بحيث أصبح الاستيراد يستحوذ على 40% تقريبا من إجمالى الاستهلاك المحلي بدلا من 50%.
وأكد أن إمدادات البوتاجاز الحالية للسوق المحلية، في حدود 950 إلف إلى مليون أسطوانة يوميا، تكفي الاحتياجات المحلية، يتزايد فى فصل الشتاء لـ1.1مليون أسطونة، حيث يتسم بارتفاع الاستهلاك خلاله مقارنة بالموسم الصيفي.
ويشار إلى أن وزارة البترول، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية بحلول 2023، لا تشمل البوتاجاز، حيث أنه سيجري الاستمرار فى استيراد ذلك المنتج خلال السنوات المقبلة، لكن ستتراجع نسبة استيراده تدريجيا، مع التوسع في توصيل الغاز الطبيعي.
