مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون التخطيط العام الموحد – مصر

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.

ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، للاستراحة، ومن المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد بعد نصف ساعة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

أهداف مشروع قانون التخطيط العام الموحد

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنّ مشروع قانون التخطيط العام الموحد يتوافق والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030 لتعزيز النهج التشاركي عبر القانون الذي يرسخ لمبادئ جديدة، تعكس استحقاقات دستورية ترسخ لممارسات كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمته في الجلسة العامة، أنّنا أمام دستور جديد، ورئيس يبني دولة عصرية حديثة، وليس مستساغا أن يكون النص القانوني في وادٍ غير متسق مع النص الدستوري، موضحا أنّ القانون الحالي رقم 70 لسنة 1973 تعامل مع ظروف اجتماعية وسياسية باتت مختلفة تمامًا.

وتابع الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أنّ مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يستهدف كل ما يتعلق بتنظيم الخطة سواء سنوية أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحا أنّ القانون معني بإعداد وتنفيذ التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.