يترقب المواطنون، موعد تحصيل القسط الثاني من الضريبة العقارية بعد أقل من 3 أسابيع، إذ تبدأ مصلحة الضرائب العقارية وفقا للقانون رقم 117 لسنة 2014 بتحصيل الضريبة العقارية عن العام الحالي على قسطين.
وقال مصدر مطلع بمصلحة الضرائب العقارية لـ«الوطن»، إن القانون 117 لسنة 2014 منح المكلفين بسداد الضريبة العقارية فرصة سداد الضريبة على قسطين متساويين، مشيرا إلى أن القسط الأول يُدفع في شهر يونيو من كل عام، بينما يُدفع القسط الثاني قبل نهاية 31 ديسمبر من كل عام، لافتا إلى أن القانون منح المكلفين أيضا حق دفع الضريبة العقارية المستحقة على دفعة واحدة في نهاية العام.
القانون حذر المكلفين بسداد الضريبة العقارية من التأخر في السداد
وتابع المصدر أن القانون حذر المكلفين بسداد الضريبة العقارية من التأخر عن سداد الضريبة، سواء مع حلول القسط الأول في يونيو أو موعد استحقاق القسط الثاني في ديسمبر، مؤكدا أن الغرامة عن تأخير مستحقات مصلحة الضرائب العقارية تحسب بنسبة لا تقل عن 2% من قيمة المبلغ الذي لم يتم سداده، لافتا إلى أن نسبة الفائدة تحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده.
تقاعس المكلفين عن سداد الضريبة العقارية
وأضاف المصدر أن تقاعس المكلفين عن سداد الضريبة العقارية أو غرامة التأخير يمنح الحق لمصلحة الضرائب العقارية في تنفيذ الحجز الإداري، الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 بشكل تدريجي، موضحا أن المرحلة الأولى هي الحصول على القيمة الإيجارية، التي يدفعها سكان العقار لصاحب العقار المكلف بأداء الضريبة، بما يعادل الضريبة المستحقة، وفي حالة استحالة تنفيذ ذلك يتم توقيع الحجز الإداري على العقار لحين سداد الضريبة المستحقة.
وقال المصدر، إن قانون الضريبة العقارية، اعتبر تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة إلى لجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن الضريبي أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذة اللجان بقصد التأثير على قراراتهما؛ تهربا ضريبا يُعاقب عليه المكلف.