من بين المعتقلين عدد من المسؤولين الحكوميين بتهمة الفساد – وظائف السعودية

تقرير سعودي جازيت

جدة – أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) ، الثلاثاء ، توقيف عدد من المسؤولين الحكوميين ، إضافة إلى مواطنين ومقيمين متهمين بتهم فساد بملايين الريالات. وشملت التهم الموجهة إليهم جرائم الرشوة وإساءة استخدام النفوذ والسلطة وغسل الأموال والتزوير. والإجراءات جارية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وبتوضيح تفاصيل الحالات ، أفادت وزارة الداخلية بأنه تم القبض على وافد لحصوله على مبلغ 6.6 مليون ريال ، مقابل استكمال إجراءات الخدمة الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتغيير مهنة العمالة الوافدة. وإلغاء تأشيرة الخروج النهائي بشكل غير قانوني. كان ذلك من خلال الدخول إلى نظام الكمبيوتر الخاص بالوزارة باستخدام الصلاحيات الممنوحة لموظف العمل عن بعد الذي تم توقيفه في قضية جنائية أثناء إتمام المعاملات. وعثر على الموظف يسلم هاتفه المحمول الذي تسلم رسائل تحقق تمكنه من دخول الأنظمة إلى الوافد عن طريق زميل له في الوزارة لإساءة استخدامه.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم تنفيذ إجمالي 5663 معاملة بهذه الطريقة نتج عنها عدم سداد الغرامات والرسوم المتكبدة على تلك العمليات لصالح خزينة الدولة والبالغة 75.75 مليون ريال. وبعد التحقيقات ، تم توقيف ثلاثة مواطنين لقيامهم بدور الوسيط في تلقي المعاملات ومقابل مالي لإنجازها بشكل غير نظامي ، مقابل الحصول على 800 ألف ريال.

تم القبض على موظف جامعي بتهمة الفساد. وتبين أنه أثناء عمله مديراً لإدارة أجور الطلاب والطالبات بالجامعة اختلس 6496304 ريالاً سعودياً بإضافة حسابات بنكية لزوجته وشقيقيها في قائمة مكافآت الطلاب والطالبات.

كما تم القبض على وافد آخر لسرقة مبلغ 8،84 مليون ريال من حساب محكمة التنفيذ بتزوير شيكات بنكية صادرة منها وتسليمها لمواطن واثنين من الوافدين لصرفها بعد الحصول على نسبة منها. كما تم اعتقال المواطن والمقيم.

ومن بين الموقوفين مدير الموارد الذاتية ، ومدير الشؤون المالية للشؤون الصحية ، ومدير الصيانة والتشغيل في مستشفى ، ووافد يعمل كرئيس تنفيذي لكيان تجاري لتقديم مشاريع وهمية ومنحها للجهة وإنفاق قيمتها. دون تنفيذها على أرض الواقع ، وتقاسم قيمتها والبالغة نحو 1.41 مليون ريال.

كما تم إلقاء القبض على رجل أعمال آخر وشقيقه الذي يعمل في إدارة التعليم لتورطهما في إبرام اتفاقية مع جهات تجارية لترسية مشاريع للدائرة بقيمة 1.68 مليون ريال سعودي عن طريق شقيقه مقابل تقاسم المبالغ دون تنفيذ. منهم على الأرض.

كما تم القبض على مساعد سابق لمدير الشؤون الصحية للمشاريع الهندسية بتهم فساد. وقد اتهم بترخيص كيان تجاري مملوك لقريبه بشكل يخالف النظام بتنفيذ مشاريع تابعة للمديرية بمبلغ 927350 ريالاً سعودياً ودفع مستحقات المؤسسة ، ومقابل ذلك حصل على 43270 ريالاً.

القبض على أربعة أجانب يعملون في إدارة المستلزمات الطبية بالشؤون الصحية لحجزهم وبيع أدوية بقيمة 306461 ريال من مستودع للمستلزمات الطبية. تم توقيف موظفين اثنين من العاملين في إدارة التعليم بتهمة الاستيلاء على 57،073 ريال سعودي من حسابه المصرفي عن طريق تحويلها إلى حساباتهم بأوراق اعتماد صرف غير صحيحة.

تم القبض على الوافد الذي يعمل في كيان تجاري بالجرم المشهود عندما قبل 100000 ريال سعودي من أصل 400000 ريال متفق عليه مقابل استكمال إجراءات صرف مبالغ مالية لشركة متعاقدة مع الجهة التي يعمل بها. كما تم القبض على وافد آخر متلبسا بتسلمه مبلغ 30000 ريال سعودي مقابل إلغاء غرامات ضد وافد آخر من جهاز الكمبيوتر الخاص بالمديرية العامة للجوازات (الجوازات). كما تم القبض على ضابط صف في الجوازات بعد اكتشاف تورطه في إلغاء الغرامات بشكل غير قانوني مع قبول أموال مقابل ذلك.

ضبط موظف بلدي بالجرم المشهود بتسلمه مبلغ 13000 ريال مقابل عدم إصدار مخالفة ضد كيان تجاري. تم القبض على وافد يعمل في مكتب هندسي متلبسا بتسلمه 5000 ريال من أصل 15000 ريال متفق عليه مقابل رفع تعليق رخصة نشاط تجاري لمواطن.

وافد آخر ، يعمل في شركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية ، ضُبط بالجرم المشهود عندما حصل على 3000 ريال مقابل إيصال المياه إلى منزل بطريقة غير نظامية. كما تم القبض على مهندس وافد يعمل في شركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية بالجرم المشهود أثناء تلقيه 2500 ريال سعودي من أحد المواطنين مقابل تقليل استهلاك عداد المياه الخاص به.

وقالت الوزارة في البيان ، إنه تم إلقاء القبض على وافد لمحاولته تهريب ثمانية سبائك ذهب إلى خارج السعودية عبر أحد المطارات. عرض الرجل قطعتين على ضابط الجمارك كرشوة بعد أن تم القبض عليه مقابل تمكينه من أخذ الكمية المتبقية في حوزته.

واعتقل وافد آخر يعمل في شركة تقوم بفحوصات فنية دورية على المركبات للسماح له باجتياز الاختبار دون فحص المركبة. كما تم اعتقال عدد من المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة. عرضوا مبالغ مالية على رجال الأمن مقابل الإفراج عنهم وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم على الانتهاكات التي ارتكبوها.

وأكدت نزاهة أنها مستمرة في مراقبة ومراقبة كل من يتعدى على المال العام أو يسيء استخدام منصبه أو وظيفته لخدمة مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة. وسيُحاسب هؤلاء الأشخاص حتى بعد انتهاء خدمتهم لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تقع ضمن قانون التقادم. وأكدت الهيئة أنها ستستمر في تنفيذ ما يقضي به القانون بحق المخالفين دون أي تساهل أو تهاون.